تولدش به شبهه از آزاد ، و قيمت ولد را به مالك تأديه مىنمايد به سبب تفويت نماء ملك او بر او ، و رجوع مىنمايد بعد از تأديه به بايع غارّ ؛ پس اگر مالك ، مطالبهء غاصب نمود و تأديه كرد ، رجوع به مشترى مغرور نمىنمايد ؛ و اگر مطالبهء مشترى نمود و تأديه كرد ، رجوع به بايع غاصب غارّ مىنمايد ؛ و مخيّر است مالك در مطالبهء هر كدام ، نسبت به مملوك و منافع آن . ضمان منافع مستوفات مغصوب و آن چه از منافع مغصوب را كه مشترى استيفاء نمود و منتفع به آنها شد مثل لبن و پشم و سكناى دار پس اظهر آن است كه قرار ضمان بر بايع غاصب غارّ است ، [ پس ] اگر رجوع به مشترى شد و تأديه كرد بدل آنها را ، مىتواند رجوع به بايع غارّ كه اقوى از مباشر است و سبب تفويت و اتلاف شده است بر مالك ؛ با جهل مشترى و ( به ) ( ؟ ؟ صفحهء 367 ) غصب و عالم بودن غاصب در مقام بيع نمايد ؛ و اگر رجوع به بايع غاصب كرد ، نمىتواند بعد از تأديه ، رجوع به مباشر و مشترى نمايد . و همچنين اگر جاريهء بكر را غصب نمود و بيع نمود و مشترى جاهل ، افتضاض كرد و رجوع به او در ارش ازالهء بكارت شد ، مىتواند رجوع به غاصب غارّ نمايد . ازالهء بكارت امهء مغصوبه ، به وطى يا غير آن مسأله 5 : اگر امهء مغصوبه را وطى نمود ، پس در صورت تحقّق شبهه در حرمت از طرف واطئ و موطوئه ، بر واطى است مهر المثل كه تعيين شده است در روايات به نحو تعبد يا ارشاد در عُشر در بكر و نصف آن در ثيّب . و اگر به مثل اصبع ازالهء بكارت كرد پس از آن وطى نمود ، اظهر ثبوت ارش بكارت كه ديهء آن است به سببِ جنايت و ثبوت نصف عشر به سبب استيفاى منفعت بُضع است بدون تداخلِ محقَق در صورت انتفاء غير وطى . منافع عين مغصوبه مثل خود عين در ضمان غاصب است . [ و ] گذشت بيان حكم در صورت تعدّد منافع و ضمان اعلى از آنها يا مستوفاى از آنها يا تفويت شده بر مالك در صورت معرضيّت عين براى آن انتفاعات و خروج از حد فرض و تقدير ، حتى آن كه